الأسئلة
أكثر ما يسأل عنه العملاء
إجابات مختصرة عن الأنظمة الضريبية والتفتيش والرواتب والعقود. يجيب عليها المحاسبون والمحامون أنفسهم الذين يخدمون العملاء.
نوقّع اتفاقية عدم إفشاء ثم ننفّذ تدقيقاً سريعاً مجانياً لشهر واحد: نراجع أرصدة الحسابات والديون وصحة الإقرارات المقدَّمة وحجم المستندات الأولية. بعدها نذكر قيمة اشتراك شهري ثابتة ونوقّع عقداً بمسؤولية مالية.
عاجلاً أو آجلاً لا بد من ترميم الدفاتر المهملة — والسؤال فقط هل نفعل ذلك مسبقاً أم يفعله مفتش الضرائب أثناء التفتيش مع الغرامات. نقيّم حالة قاعدة البيانات مجاناً ونتفق على تكلفة الترميم بشكل منفصل. لا نتحمل مسؤولية أخطاء الماضي، لكننا نغلقها بطريقة قانونية.
يُثبَّت السعر في ملحق العقد لسنة كاملة ويعتمد على أربعة عوامل واضحة: شكل النشاط، والنظام الضريبي، وعدد الموظفين، ومتوسط حجم المستندات الأولية. وما لم تتضاعف الإيرادات ثلاث مرات، يبقى الاشتراك الشهري كما هو.
نعمل عن بُعد بالكامل. نستلم المسوحات الضوئية والفواتير الجارية عبر قناة تيليغرام مؤمّنة أو نظام تبادل المستندات الإلكتروني. أما أصول المستندات الأولية فيستلمها مندوبنا مرة واحدة شهرياً. ولا يلزم الحضور إلى المكتب إلا مرة واحدة عند توقيع العقد، أو يتم ذلك بالتوقيع الإلكتروني.
يعتمد الاختيار على طبيعة عملائك. فإن كان المشترون شركات كبيرة يهمها خصم ضريبة القيمة المضافة، فالنظام العام ضروري. وإن كنت تبيع خدمات لأفراد أو شركات صغيرة، فالضريبة المبسطة الموحدة هي الأنسب، إذ تُحتسب بنسبة ثابتة من الإيراد. ونحن نحسب الخيارين على أرقام أعمالك المتوقعة فعلياً.
كقاعدة يُغيَّر النظام من بداية السنة الميلادية التالية، ويُقدَّم الطلب مسبقاً. والاستثناء هو فقدان الحق في النظام المبسط: فعند تجاوز حد الإيراد أو مزاولة نشاط محظور يصبح الانتقال إلزامياً وفورياً. نحن نراقب الحد وننبّه قبل بلوغه لا بعده.
يُقبل المصروف عندما تجتمع ثلاثة شروط: أن يكون موثّقاً بمستند، ومبرَّراً اقتصادياً، ومرتبطاً بتحقيق الدخل. أما فاتورة مطعم بلا غرض عملي، أو شراء باسم المالك شخصياً، أو خدمة بلا محضر استلام، فكلها تسقط. ونحن نتحقق من ذلك عند القيد لا أثناء التفتيش.
باختيار النظام الصحيح، واستعمال الخصومات والإعفاءات التي ينص عليها القانون أصلاً، وبتخطيط توقيت الاعتراف بالإيراد والمصروف، وبترتيب المستندات — فالمصروف غير المؤيَّد بمستند هو أكثر أسباب الدفع الزائد شيوعاً. وما عدا ذلك مخاطرة لا نتحملها.
أجب خلال المهلة المحددة، ولو كان الجواب طلب تمديد: فالصمت يُعامَل رفضاً ويسرّع العقوبات. أرسل لنا المستند يوم وصوله — سنحدد ما هو المطلوب فعلاً، ونعدّ الرد مع الإحالة إلى مواد القانون، ونرفق المستندات كي لا يعود السؤال.
تتوقف المدفوعات باستثناء قليل منها له أولوية: الرواتب والمدفوعات للخزينة تمر، وما عداها لا. وعملياً يعني ذلك توقف سلسلة التوريد خلال أيام. ويُرفع التجميد بعد إزالة سببه، وهو غالباً إقرار غير مقدَّم أو مبلغ غير مسدَّد — وكلاهما يُرى مسبقاً.
اجعل المستندات مطابقة للقيود قبل أن يفعل المفتش ذلك: المحاضر والفواتير والعقود ومحاضر المطابقة مع الموردين. وعيّن شخصاً واحداً للتواصل مع لجنة التفتيش كي لا تتناقض الإيضاحات. ونحن نراجع الفترة بأنفسنا أولاً ونبيّن مواضع الضعف بينما لا يزال الوقت متاحاً لإغلاقها.
إذا نشأت الغرامة عن خطأ حسابي منا أو عن تأخرنا، فنحن ندفعها — وهذا هو البند 6.2 من العقد النموذجي وهو ساري من الشهر الأول. أما إن نشأت عن مستندات لم تُسلَّم إلينا أو عن قرار اتُّخذ قبلنا، فالمسؤولية تبقى على الشركة، ونقول ذلك فوراً لا بعد وقوع الأمر.
تُكتب فترة التجربة في عقد العمل وفي القرار، وإلا فهي غير موجودة قانوناً. وهي لا تخفّض الراتب ولا الضرائب عليه: فالاشتراكات تُدفع كاملة من اليوم الأول. أما الفصل خلال فترة التجربة فيتطلب إنذاراً خطياً ضمن المهلة المحددة وبيان السبب.
عقد المقاولة يدفع مقابل نتيجة لا مقابل وقت: فلا دوام ولا مكان عمل ولا إجازة ولا أجر مرض. وإن كان الشخص عملياً يحضر في التاسعة ويلتزم بالنظام الداخلي ويؤدي العمل نفسه كل شهر، فإن لجنة التفتيش تعيد تكييف العقد على أنه عقد عمل وتطالب بالفرق مع الغرامات. وهذا الفرق تحديداً هو ما يجب التحقق منه قبل التوقيع.
لحظة انتقال الملكية والمخاطر، وإجراءات استلام الكمية والجودة، وموعد السداد وشكله، والغرامات عن التأخير من الطرفين، وطريقة إرسال الإشعارات. ونصف المنازعات التي نراها لا تنشأ عن سوء نية بل عن عقد لا يذكر أحد هذه البنود.
ابدأ بمحضر مطابقة ومطالبة خطية تتضمن المبلغ واحتساب غرامة التأخير ومهلة للسداد — فهذه خطوة إلزامية قبل القضاء، وكثيراً ما يصل الدفع عندها. وإن لم يصل، نرفع الدعوى: فمع محضر المطابقة وأذون التسليم والمراسلات تكون هذه القضايا واضحة عادة.
سؤالك
حالتك غير مذكورة هنا؟
صف الوضع — سينظر محامٍ أو كبير المحاسبين في التفاصيل ويجيب مع الإحالة إلى مادة القانون.
الإجابة مجانية ولا تتطلب عقداً.